كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن محاولة السلطات المصرية التستر على صفقة سلاح مع كوريا الشمالية بعد أن كشفتها وكالات التجسس الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن وثائق تابعة للخارجية المصرية حصلت عليها تظهر هرع المسؤولين في القاهرة لكبح الأضرار التي لحقت بالأخيرة بعد اكتشاف الوكالات الاستخبارية الأمريكية خطة لتهريب شحنة أسلحة كورية شمالية إلى البلاد.
وتخضع كوريا الشمالية، بسبب برنامجيها النووي والصاروخي، لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب حزمة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي، منذ 2006.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق التي حصلت عليها مؤخراً تتضمن ما يبدو أنه اعتراف صريح بضلوع الجيش المصري في شراء 30 ألف قذيفة صاروخية من بيونغ يانغ.
ولفتت إلى أن تلك الأسلحة عثر عليها مخبأة في سفينة شحن كورية شمالية عام 2016، كانت متوجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس.
كما أشارت إلى أن تقريراً للأمم المتحدة كان وصف العملية بأنها “أكبر عملية مصادرة للذخائر في تاريخ العقوبات” ضد الدولة الشيوعية.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين في كوريا الشمالية واصلوا طلب دفعات مقابل شحنة الأسلحة التي يقدر ثمنها بـ23 مليون دولار، ما أثار مخاوف المصريين من تعرضهم للابتزاز، بحسب وثائق الخارجية المصرية التي حصلت عليها.
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن ما ذكرته “واشنطن بوست”، غير أن الخارجية المصرية نفت تقريراً للصحيفة ذاتها حول الأمر في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وآنذاك نفت الخارجية ما ورد في الصحيفة، بأن مصر كانت وجهة شحنة أسلحة مصدرها كوريا الشمالية في أغسطس/آب 2016.
وأكدت حينها أن السلطات المصرية “دمرت شحنة مقذوفات مضادة للدبابات، كانت قادمة من كوريا الشمالية، قبل مرورها بقناة السويس، شمال شرقي البلاد، بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 االدولية لخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن”.
وفي 22 أغسطس/آب 2016، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حجبها 290 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى مصر (قبل أن تعيدها بعد نحو عامين)، وألمحت الخارجية الأمريكية وقتها أن الحجب قد “يكون بسبب تعاون القاهرة مع نظام بيونغ يانغ”.