المعارضة السودانية تعلن تعليق التفاوض مع الجيش

تعهد قادة المحتجين في السودان الأحد 21 أبريل/نيسان بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري في البلاد في إطار حملة أوسع نطاقاً للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

قادة التظاهرات في السودان يعلنون عدم الاعتراف بالجيش

حيث قال أحد قادة المحتجين في كلمة ألقاها أمام حشد خارج مقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم “نعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري” مشيراً إلى أنه يعتبر المجلس امتداداً للنظام القديم.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وإرجاء إعلان مجلسها الرئاسي المدني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقوى التي تقود الاحتجاجات منذ 4 شهور وتعتصم منذ 15 يوماً أمام مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

واحتشد عشرات الآلاف في انتظار الإعلان عن المجلس الرئاسي المدني في ميدان الاعتصام، وفق مراسل الأناضول.

معتبرين المجلس العسكري سلطة انقلابية

حيث قال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد الأمين عبدالعزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين، إن قوى التغيير والحرية قررت استمرار التظاهر وإيقاف أي تفاوض مع المجلس العسكري.

واعتبر أن المجلس العسكري سلطة انقلابية، وأن التظاهر والاعتصام مستمر حتى إسقاط العسكر.

وأشار إلى عدم جدية المجلس ولاسيما عقب اجتماعهم معه السبت، بسبب رغبته في التفاوض مع قوى الحوار الوطني الموالية للنظام السابق.

وأوضح أن إعلان إرجاء المجلس المدني إلى موعد لاحق في غضون أيام يأتي لمزيد من التشاور.

وزاد “نعلن المواجهة مع المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للمدنيين”‎.

وأشار أن قوى التغيير “ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة‎” دون إفراد مقاعد للجيش أو المؤسسة العسكرية كما أعلنت سابقاً.

قبل الإطاحة بالبشير، كان أشهر ما عُرف به تجمع المهنيين السودانيين دراسة حول الحد الأدنى للأجور اطلعت بها في العام الماضي وفق ما تقول صحيفة Newyork Times الأمريكية.

والآن تقع على عاتق التجمع، والقطاعات التي يمثلونها، مسؤولية توحيد فصائل المعارضة المتفاوتة -من المجموعات اليسارية إلى الأحزاب اليمينية إلى المجموعات المسلحة- حول أجندة سياسية تطالب بحكم مدني، وتمكين المرأة، وإنهاء الحروب الأهلية المشهودة في البلاد.

يأتي الحكم المدني على رأس هذه الأهداف، وهو المطلب الأشد إلحاحاً. ربما استطاع المحتجون الإطاحة بالبشير، ولكن لا يزال عليهم التعامل مع جنرالات المجلس العسكري الذي سرعان ما أعلن نفسه مسؤولاً عن إدارة البلاد، وعلى الأقل في الوقت الراهن.