أعلن رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، الثلاثاء 22 فبراير/شباط، أن ميزانية الدولة تعاني من ضغط كبير؛ وذلك بسبب ظروف عالمية صعبة وتتأزم، في إشارة إلى أزمة الطاقة العالمية، في ظل احتجاجات على غلاء المعيشة في مدن مغربية، ومطالبات بإقالة الحكومة.
في التفاصيل، ذكر أخنوش أن “المواطن المغربي يستهلك الكثير من المواد المدعمة والتي تقدر قيمتها بالملايين”.
يترتب على ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع أسعار سلع كثيرة أخرى، خصوصاً مع ترافق أزمة الطاقة العالمية مع مشاكل سلاسل التوريد، نتيجة لجائحة كورونا.
كما يعاني المغرب من سنة جفاف استثنائي، تنذر بأزمة عطش وتراجع كبير في إنتاج الحبوب، إلا أن رئيس الحكومة صرح بأن أسعار الخضار لم تسجل ارتفاعاً نتيجة لذلك حتى الآن.
يترتب على الميزانية المغربية مليارات الدولارات كدعم لبعض السلع، فقد ذكر أخنوش أن “الحكومة تدعم شهرياً سعر الكهرباء بـ14 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار)، و10 مليارات دعم السكر (نحو مليار دولار) و600 مليون درهم (نحو 63 مليون دولار) لدعم أسعار الدقيق والخبز”.
احتجاجات ومطالبات برحيل رئيس الحكومة
شهدت المدن المغربية الأحد 20 فبراير/شباط 2022، احتجاجات مختلفة على الأوضاع المعيشية، في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير/شباط، وهي الحركة الشبابية التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011.
ندد المحتجون بارتفاع أسعار المعيشة، وطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية، كما شهدت الاحتجاجات مطالبات بإقالة رئيس الحكومة أخنوش.
في المقابل، كان رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بأن الظروف الاقتصادية الصعبة سببها تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة في العالم، وبالتالي فغلاء الأسعار فرضته سياقات خارجة عن مشيئة الحكومة.
يشار إلى أنه في عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ مطلقين حركة “20 فبراير/شباط”، وخرجوا إلى شوارع المملكة مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية.
تراجعت حدة الاحتجاجات لاحقاً، على إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليو/تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وتشكيل حكومة للمرة الأولى بقيادة حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي)، تجاوباً من العاهل المغربي مع مطالب المحتجين.
كورونا وأزمة أوكرانيا تعصفان بالاقتصاد العالمي
ما زالت آثار جائحة كورونا حاضرة ومؤثرة على اقتصاد العالم، تحديداً على شكل مشاكل سلاسل التوريد، والتي تسبب ارتفاع الأسعار، كنتيجة لارتفاع تكاليف النقل والشحن.
كما أنّ حكومات العالم اضطرت لرفع إنفاقها على القطاع الصحي وغيره لمواجهة تحديات الجائحة، ما رتب ضغوطاً إضافية على موازنات الدول.
إضافة إلى ذلك؛ فإن التطورات الحاصلة في أوكرانيا تؤثر بشكل سريع على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، ما تسبب بقفز أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014.