أعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، أن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد، وذلك بعد تدهور أوضاعهم بشكل كبير من جرّاء ندرة الأمطار، وارتفعت أسعار الأعلاف والمواد الأساسية.
في بيان له بالمناسبة، أوضح الديوان الملكي أن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.
يحدث هذا في وقت يكافح فيه المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاماً، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزاً بنسبة 64% في سقوط الأمطار حتى الآن هذا العام.
حسب المصدر نفسه، فإن الملك محمد السادس طالب الحكومة بـ“ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي؛ على أمل أن ينشر الله- تعالى- رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع”.
جاء في البيان نفسه أنه “تفعيلاً للتوجيهات الملكية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين”.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، وفق البيان، ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، فيما يستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، أما المحور الثالث فهدفه تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وإضافة إلى موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت العديد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب أسعار الوقود، فإن ندرة الأمطار والجفاف أصبحا أكثر ما يثير قلق المغاربة، ويهدد الاقتصاد المغربي بخسائر فادحة.
وفق معطيات مغربية رسمية، فإن قطاع الفلاحة يمثل نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه أحدث أكثر 250 ألف منصب شغل بين سنتي 2008 و2018.