قال تجمُّع المهنيين السودانيين، الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنَّ سحب قوات بلادهم من اليمن يجب أن يتم بالتفاهم بين الخرطوم والدول المشاركة في “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية ويقاتل جماعة الحوثي اليمنية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالخرطوم، عقده تجمُّع المهنيين، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد.
في حين قال المتحدث باسم “التجمع” محمد ناجي الأصم، خلال المؤتمر، إن “الحكومة السودانية أعلنت أنها مع سياسات خارجية متوازنة، وأكدت أن القوات السودانية تم تقليلها بصورة كبيرة في اليمن”.
وأضاف “اﻷصم”: “خطوة سحب القوات السودانية من اليمن يجب أن تتم بالتفاهم والنقاش مع الدول المشاركة في التحالف”.
في حين أوضح أن تجمُّع المهنيين، مع سياسة خارجية تبحث عن مصالح الشعب السوداني، والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى.
الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن الخرطوم قلصت عدد جنودها في اليمن من نحو 15 ألفاً إلى 5 آلاف.
التدخل السوداني في اليمن
يقاتل هؤلاء الجنود ضمن تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
في سياق آخر، دعا المتحدث باسم تجمُّع المهنيين إلى الإسراع في إصدار قرارات تقضي بحلّ الاتحادات والنقابات التابعة للنظام السابق ومصادرة أموالها ومملتكاتها.
في حين أشار إلى وجود “فساد ممنهج” من قِبل الاتحادات المهنية التابعة لحزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير).
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أقر مجلسا “السيادي الانتقالي” والوزراء قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانوناً سارياً.
وقانون تفكيك النظام يتميز بأنه يلغى بصورة مباشرة، حزب المؤتمر الوطني ويؤدي إلى حجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له، لتؤول إلى وزارة المالية.
كما عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
في حين بدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من المجلس العسكري و “قوى التغيير”.