أثارت تقارير إخبارية تحدثت عن استقالة النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في قضايا فساد، تفاعلاً على مواقع التواصل، فيما نفت مصادر رسمية هذه الأنباء.
ونشر موقع “مدى مصر” الإخباري المصري، الخميس 11 يوليو/ تموز 2024، نقلاً عن 3 مصادر قضائية رفيعة نبأ استقالة النائب العام السابق، والذي يشغل حالياً رئاسة محكمة الدائرة الثانية إرهاب حالياً، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد.
وقال الموقع الإخباري إن المستشار حمادة الصاوي، ونجله سيمثلان أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تُجريها تخص قضية فساد وقعت أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة (الأول نائب عام والثاني عضو بالمكتب الفني).
بحسب “مدى مصر” فإن هذه الأنباء تأتي بعد أن أوقفت سلطات مطار القاهرة قبل أيام المستشار الصاوي خلال توجهه إلى الكويت، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل «سندويتشات شاورما» في حقيبة السفر.
واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يُجرِّم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه، بحسب مصادر الموقع الإخباري.
وبعد ساعات قليلة من نشر النبأ، نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله.
كما دعا خلال بيان نشرته وسائل إعلام مصرية إلى ” تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة”، حسب قوله.
نبأ استقالة المستشار الصاوي أثار تفاعلاً في مصر، حيث اعتقد بعض المشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ” قد ضحى” بالمستشار الصاوي بعد إيقافه من سلطات المطار واكتشاف أمر التهريب.
كما أشار آخرون إلى المهمة التي قام بها المستشار الصاوي خلال رئاسته “الدائرة الثانية إرهاب”، وذلك في محاكمة الرموز الوطنية وقادة الإصلاح، حيث اعتبر بعضهم أن الله لا ينسى دعاء المظلومين.
حيث نشر بعض المغردين فيديو قديم لمواطن مصري يدعو على المستشار الصاوي بعد أن استولت السلطات على أرضه.
وتمر مصر بإحدى أزمات الديون الأكثر دراماتيكية كما يعاني اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان بعد ضربات جائحة Covid-19 والحرب في أوكرانيا، وهروب الأموال الساخنة من أسواق الديون المصرية، إضافة إلى تأثيرات سياسة الحكومة بالتوسع في القروض للإنفاق على مشروعات البنية التحتية العملاقة.
وتعد العملة المصرية من أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم هذا العام؛ مما دفع ملايين آخرين إلى براثن الفقر.