قالت وزارة الخارجية النرويجية الخميس 8 أغسطس/آب 2024، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن هذا “تصرف جاوز الحد” من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده أوضح في بيان أن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا “التصرف يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين… القرار سيكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”.
إلغاء التمثيل الدبلوماسي
وفي وقت سابق من الخميس، أبلغت إسرائيل، سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النرويج لديها، جاء فيها: “تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وأضافت: “في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.
ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.
وتابعت الخارجية في رسالتها: “سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة”، المؤرخة اليوم الخميس.
والأربعاء، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، قرار إسرائيل إلغاء اتفاق تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/حزيران سلوفينيا وأرمينيا.