دعا مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، الخميس 5 أغسطس/آب 2021، إلى “إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، مع ضرورة إنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، وذلك في ختام جلسة مشاورات استثنائية هي الأولى منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد “المفاجئة” بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وأحدثت انقساماً سياسياً حاداً.
بيان مجلس الحركة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) شددت فيه على “ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته، بما تقتضيه المرحلة الجديدة”.
كما أعربت عن “استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي”.
الحركة مستعدة لـ”تنازلات”
يُذكر أنه بعد قرارات سعيّد المفاجئة، دعت الحركة إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم “التنازلات الضرورية” لعودة المسار الديمقراطي، وضمن ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤّس النيابة العامة.
وبينما يقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحاً للمسار”.
وبوتيرة متسارعة ومكثفة، شهدت تونس موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولاً حتى مساء الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021.
سلسلة الإقالات التي بدأتها الرئاسة لم ترافقها تفاصيل حول أسبابها، ويتوقع مراقبون أن تتواصل في الأيام المقبلة لتشمل هياكل محلية، مثل إقالة ولاة المحافظات (محافظين)، وتجميد المجالس البلدية (المحلية).