أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع. ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين.
ويحتاج هذا الإجراء لموافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، ويعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة.
وانتقد البيت الأبيض قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.
ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاءً في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
وبعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن لديه أسباباً منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية.
وقال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عبثي، وإن هذه الخطوة ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.