نقضت المحكمة الأميركية العليا، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حكماً أصدرته محكمة استئناف فدرالية، وجمَّدت بموجبه العملَ ببند في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، في انتصار رمزي للرئيس، كون المرسوم موضع الطعن انتهت صلاحيته أصلاً.
ويمثّل قرار المحكمة العليا انتصاراً رمزياً للملياردير الجمهوري، لأن الطعن يتعلق ببند في النسخة الثانية من مرسوم ترامب بشأن الهجرة، يحظر لمدة 90 يوماً دخول رعايا 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامب أصدر هذه النسخة الثانية من الأمر التنفيذي، في 6 مارس/آذار، لكن القضاء الفدرالي سرعان ما جمَّد العمل بها بعدما طعنت به ولايتا ماريلاند وهاواي.
وفي مايو/أيار، ويونيو/حزيران، أصدرت محكمتا الاستئناف المعنيتان، في ريتشموند (فيرجينيا) وسان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، حكمين صادقت فيهما على قرار تجميد العمل بالمرسوم.
وفي حكمها الصادر الثلاثاء، نقضت المحكمة العليا حكمَ الاستئناف الصادر في ماريلاند، ولكن ليس ذلك الصادر في هاواي، والذي ما زال سارياً، لكن أيامه معدودة على ما يبدو.
ومُذاك أصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً جديداً، حظر بموجبه بشكل دائم دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة، مبرراً الحظر بمخاطر على الأمن القومي.
والدول السبع هي: اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد. كما منع المرسوم الجديد دخولَ مسؤولين حكوميين من فنزويلا، بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كافٍ بشأن إجراءات تأشيرات الدخول.