في كل مرة يرفع فيها مستخدم فلسطيني إلى منصة “باي بال” (PayPal) صورة جواز سفره أو بطاقته الشخصية أو يلتقط صورة لوجهه لإثبات هويته، فإنه قد يفترض أن هذه البيانات لن تغادر المنظومة التقنية للشركة إلا بالقدر اللازم لإتمام عملية التحقق، لكن مع دخول تحديثات جديدة حيز التنفيذ خلال يونيو/حزيران 2026، تتجاوز القضية مجرد إجراءات أمنية أو متطلبات تنظيمية.
هذه التغييرات التي أعلنت عنها منصة “باي بال” وبدأت فعلا في تطبيقها على المستخدمين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، تفتح الباب أمام أسئلة أكثر حساسية: من يعالج هذه البيانات؟ ومن يملك حق الوصول إليها؟ وما الذي تغيّر بعد انتقال عمليات “باي بال” في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى كيان قانوني إسرائيلي جديد؟
باي بال وفلسطين
الأسئلة التي يفتحها تحقيق عربي بوست
- من يعالج هذه البيانات؟
- ومن يملك حق الوصول إليها؟
- وما الذي تغيّر بعد انتقال عمليات “باي بال” في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى كيان قانوني إسرائيلي جديد؟
- كيف تمثل التحديثات الجديدة إجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين، وتثير مخاوف على أمن معلوماتهم الشخصية؟
التغييرات التي بدأت الشركة تطبيقها تفرض على الفلسطينيين إجراءات تحقق أكثر تشددا، تشمل التحقق البيومتري من الهوية، في وقت تكشف فيه وثائق “باي بال” أن جزءا من هذه العمليات يُنفذ عبر شركة إسرائيلية متخصصة في التحقق الرقمي، يقودها مسؤولون سابقون في وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتتولى معالجة وثائق الهوية والصور الشخصية ضمن منظومة الامتثال ومكافحة الاحتيال.
يتتبع هذا التحقيق خيوط العلاقة بين “باي بال” وشركات إسرائيلية تعمل في مجال الأمن السيبراني والتحقق البيومتري، ويبحث فيما إذا كانت التحديثات الجديدة تقتصر آثارها على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أم أنها تطرح أيضاً أسئلة أوسع بشأن خصوصية ملايين المستخدمين العرب حول كيفية جمع بياناتهم الحساسة ومعالجتها، ومن يقف خلف هذه المنظومة التقنية التي باتت تشكل بوابة إلزامية للاقتصاد الرقمي.
سيتم نقلك إلى صفحة النص الكامل للتحقيق بشكل آلي، إذا لم يحصل ذلك اضغط هنا