وقّع 181 برلمانياً من مختلف الدول العربية والإسلامية (19 دولة)، الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، بياناً صادراً عن المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، دعوا فيه السلطات التونسية للإفراج عن البرلمانيين المعتقلين وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، منددين بالظلم الواقع عليهم.
وبحسب البيان، فقد أكد البرلمانيون أن الإجراءات التي تقوم بها السلطات التونسية تقوض الحريات، وتهدد دعائم الديمقراطية في تونس، بل والعودة بها إلى ممارسات ما قبل ثورة الياسمين التي أشاد بها العالم.
181 نائبا برلمانيا من مختلف الدول العربية والإسلامية(19دولة)يوقعون على بيان المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يعربون فيه عن تضامنهم الكامل مع زملائهم المعتقلين البرلمانيين في تونس، وينددون بالظلم الواقع عليهم، ويطالبون النظام التونسي بضرورة الإفراج عنهمhttps://t.co/haPPbCscWt pic.twitter.com/Xe29xhR59S
— iifp (@iifp3) June 25, 2023
وتابع البيان: “الممارسات التونسية بحق البرلمانيين والسياسيين تكرس لحالة من الإحباط واليأس لدى جموع الشعب التونسي، الذي طالما كان سباقاً بالمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية”.
في الوقت ذاته، دعا البيان البرلمانيين كافة في العالم للوقوف خلف قضية المعارضين التونسيين، معربين عن تضامنهم الكامل مع زملائهم المعتقلين في تونس.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، شنّت السلطات التونسية حملة اعتقالات طالت العشرات من النواب والسياسيين المعارضين، أبرزهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والنواب راشد الخياري، ومهدي بن غربية.
كما شملت حملة الاعتقالات عصام الشابي، ووليد الجلاد، والنائب والوزير الأسبق محمد بن سالم، والنواب السابقين أحمد العماري، والحبيب اللوز، وأحمد المشرقي، والنائب السابق والوزير الأسبق غازي الشواشي، والنائب السابق ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض وغيرهم، حيث وجهت لهم اتهامات بالتآمر على أمن الدولة.
وفي 16 يونيو/حزيران، اتهم زعيم الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيّد بالسعي لـ”تجريم” أي شكل من أشكال المعارضة، وجاءت تصريحاته قبل استجوابه في قطب مكافحة الإرهاب، في إطار التحقيق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وفي عام 2021 سيطر سعيد على سلطات واسعة وحل البرلمان، وتحرك للحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ويقول سعيد؛ إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من سنوات من الفوضى والفساد.