برلماني يعضّ زميله وآخر كُسر أنفه.. تفاصيل العراك الذي شهده البرلمان التركي

يسعى برلماني تركي تعرّض لعضة داخل قاعة البرلمان من قبل أحد زملائه خلال عراك أدى لكسر المنصة، لمعرفة الجاني عبر فحص DNA.

وبدأ البرلمان التصويت على مشروع دستور جديد يدعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد صدَّق حتى الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2017 على 21 مادة لكن وما إن وصل التصويت إلى مادتين في القانون تزيدان من صلاحية رئيس الجمهورية، حتى انتفض أعضاء حزب الشعب المعارض وقاموا باحتلال منصة القاعة معلنين رفضهم، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي بينهم وأعضاء من حزب العدالة والتنمية.

وشهدت قاعة البرلمان، وفقاً لصحيفة يني شفق التركية، لكمات متبادلة، وعراكاً أدى إلى كسر أنف أحد نواب الحزب الحاكم والذي تم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة، بينما تعرض آخر لعضة في ساقه.

ورفعت برلمانيتان تنتميان إلى الحزب الحاكم، الخميس 12 يناير/ كانون الثاني، لافتات مكتوب عليها “ممنوع دخول الكلاب”، وفقاً لصحيفة يني شفق. وتسبب الاشتباك في أضرار بالقاعة.

وقال موقع سي إن إن تورك إن أعضاء البرلمان تصارعوا بالكراسي والمزهريات التي كانت تزين القاعة.

وفي تعليقه على المشادات التي حدثت بالقاعة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراض حزب الشعب الجمهوري، مضيفاً: “الجميع سيعرف حجمه، والشعب هو من يقرر في النهاية”.

مسودة الدستور الجديدة التي أعدها حزب العدالة والتنمية، لقيت دعماً من حزب الحركة القومية الذي يمتلك 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قِبل البرلمان، وفقاً لصحيفة يني شفق، موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.