بدأت بريطانيا نقل بعض المهاجرين؛ لإيوائهم داخل بارجة على ساحلها الجنوبي، الإثنين 7 أغسطس/آب 2023، وذلك في إطار خططها لتوفير بعض المال وإنهاء ما وصفته الحكومة بجذب الفنادق للمهاجرين الذين يَصلون على متن قوارب صغيرة.
إذ أفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن عدداً من طالبي اللجوء من الفئة الأولى قد انطلقوا إلى متن البارجة (بيبي ستوكهولم)، مع توقعات بوصول مزيد منهم على مدار اليوم.
ومن المتوقع أن ينتقل نحو 50 فرداً إلى هذه السفينة، التي رست في ميناء بورتلاند في دورست صباح اليوم، بعد أسابيع من التأخير والانتظار.
تقليل النفقات
وتعد البارجة “بيبي ستوكهولم” أحد المواقع البديلة التي تستخدمها وزارة الداخلية لإنهاء الاعتماد على الفنادق الباهظة الثمن في إسكان طالبي اللجوء، والتي تقول الحكومة إنها تكلف 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا.
وكان وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، قد قدم في وقت سابق، ضامناً بأن البارجة “منشأة آمنة” بعد أن حذرت نقابة رجال الإطفاء من أنها “فخ محتمل للموت”، مشيرة إلى مخاوف تتضمن الاكتظاظ والقدرة على الوصول إلى مخارج الحريق.
جينريك قال لشبكة سكاي نيوز: “نأمل أن يذهب المهاجرون الأوائل إلى القارب في الأيام المقبلة، ولن أحدد لكم موعداً محدداً، لكنه قريب جداً”.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 606 آلاف عام 2022، بزيادة 24% مقارنة بـ488 ألفاً عام 2021، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
وتتكون البارجة العائمة من 3 طوابق، وبها 222 غرفة نوم مفردة بحمام داخلي ومطبخ، وتحتوي على بعض غرف الترفيه كالتلفزيون وصالة رياضية وصالة ألعاب، وتعتزم الحكومة البريطانية وضع أسرّة مزدوجة في تلك الغرف الضيقة؛ لتضاعف أعداد اللاجئين المقيمين فيها.
ووفقاً لإعلان وزارة الداخلية، فالبارجة مخصصة لإيواء الذكور البالغين فقط. وحسب حسابات الصحف المحلية، فإنه بمقارنة عدد الأشخاص بمساحة البارجة يبدو أن المساحة المقدر أن يعيش فيها الفرد ستكون أقل من المساحة المستخدمة لصف سيارة.
وخضعت البارجة “بيبي ستوكهولم” للتجديد في ميناء فالمهاوث جنوب غربي إنجلترا، وكانت تستخدم مسكناً لعمال بناء مصنع الغاز في جزر شتلاند، واستعانت بها الحكومة الهولندية لإيواء طالبي اللجوء في عام 2005، حتى أدانت إحدى الهيئات الرقابية الأمر وعدّت البارجة “بيئة قمعية”، وفق صحيفة “الإندبندنت”.
تأجيل نقل طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية
في الوقت نفسه، أخرت وزارة الداخلية نقل 2000 طالب لجوء إلى قاعدة سكامبتون، حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد انتكاسات في إجراء دراسات استقصائية للمباني الـ14 المخصصة لإيواء طالبي اللجوء.
وأما الهدف من نقل آلاف المهاجرين من الفنادق إلى المواقع الجديدة خصوصاً العسكرية، فهو تخفيف الضغط عن دافعي الضرائب. وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن الإقامة في تلك الأماكن “المواقع والسفن العسكرية” الخارجة عن الخدمة سيوفر أماكن إقامة أرخص وأكثر تنظيماً وملائمة لأولئك الذين يَصلون في قوارب صغيرة.
كما تحاول الحكومة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا على الرغم من وقوف المحاكم حجر عثرة أمام هذه الخطة، إذ لا يزال الأمر يتوقف على حكم المحكمة العليا بشأن شرعيتها.
ويعيش أكثر من 50 ألفاً من طالبي اللجوء بفنادق بعد أن قطعوا الجزء الأخير من رحلتهم في زوارق صغيرة عبر القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين من خلال قانون الهجرة غير النظامية الجديد الذي صدر الشهر الماضي ويحظر على جميع الوافدين عبر القناة وغيرها من الطرق غير النظامية تقديم طلبات لجوء.
كذلك، ينص القانون على نقلهم إلى دول أخرى مثل رواندا، لكن هذا العنصر من القانون موضوع نزاع قضائي حتى الآن.