وسط جدل واسع على قانون ترحيل اللاجئين من بريطانيا، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قبل أول زيارة لها لرواندا في هذا المنصب، إن رواندا لديها القدرة على توطين “آلاف” المهاجرين المرحَّلين من المملكة المتحدة، واضافت أن الحكومة الرواندية أكدت لها أنها أعدت أماكن إقامة كافية لاستقبال المهاجرين “فور بدء رحلات ترحيلهم”، حسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
ويُشار إلى أن سياسة ترحيل المهاجرين إلى العاصمة الرواندية، كيغالي، في رحلات ذهاب فقط عالقة في المحاكم البريطانية، ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاستئناف حكمها في الطعن الشهر المقبل. وستلتقي برافرمان في زيارتها لرواندا مطلع هذا الأسبوع الرئيس كاغامي وفينسنت بيروتا، وزير الخارجية الرواندي المسؤول عن اتفاق المهاجرين مع المملكة المتحدة.
فيما قالت وزيرة الداخلية إنها ستستغل اللقاءين “لمناقشة خطط تفعيل اتفاقنا قريباً”، مما يوحي بثقتها في التخلص من العقبات القانونية المتبقية أمام هذه السياسة.
والهدف من هذه الزيارة تجديد تأكيد التزام الحكومة البريطانية بالاتفاقية بعد قرابة عام من التأجيلات منذ إعلانها في أبريل/نيسان الماضي من جانب بريتي باتيل، وزيرة الداخلية آنذاك. وأشار البعض إلى أن الحكومة الرواندية مستاءة من طول الوقت الذي استغرقه وضع اتفاق المهاجرين موضع التنفيذ، بعد وقف أول رحلة تحدد موعدها في يونيو/حزيران في اللحظة الأخيرة حين أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ أمراً قضائياً بمنعها.
على أن رواندا سيكون لها دور حيوي في إنجاح تعهد ريشي سوناك بـ”وقف قوارب المهاجرين”.
إذ سيمكّن مشروع قانونه الخاص بالهجرة غير الشرعية Illegal Migration Bill وزارة الداخلية من احتجاز جميع المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لمدة تصل إلى 28 يوماً.
وستؤوي مراكز الإقامة المبدئية المهاجرين عند وصولهم إلى المملكة المتحدة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، بتمويل دافعي الضرائب البريطانيين وسينقلون بعد ذلك إلى أماكن إقامة دائمة توفرها الحكومة الرواندية، وفقاً لما قاله وزير الداخلية الرواندي مساء الخميس، 16 مارس/آذار.
وستتولى الحكومة الرواندية مسؤولية “إيواء المهاجرين وإدماجهم في المجتمعات المحلية”، ومن المقرر أن تزور برافرمان موقع بناء في رواندا يُشيد فيه عقار سكني للاجئين. وستلتقي أيضاً بلاجئين استقروا في البلاد. وتؤوي رواندا حوالي 140 ألف لاجئ، معظمهم من الكونغو وبوروندي.
والصيف الماضي، اعترفت الحكومة الرواندية بعدم قدرتها على إيواء أكثر من 200 مهاجر فقط في Hope Hostel في كيغالي، وقالت إنها تعمل على تجهيز موقعين آخرين على الأقل.
ودافعت وزيرة الداخلية عن الاتفاق بقوة، ووصفت رواندا بأنها “واحدة من أكثر دول العالم أماناً”.
وهذا رغم الوثائق الحكومية الرسمية التي أعلنت عنها المحكمة أثناء نظرها في الطعن القانوني على السياسة، والتي كشفت عن تحذير مسؤولين في وزارة الخارجية من أن النظام القمعي في رواندا يتجسس على مواطنيه لقمع المعارضة.