تقدَّم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، باقتراح، الإثنين 14 سبتمبر/أيلول 2020، يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم الاغتصاب، وذلك بعد ردود فعل غاضبة عمت البلاد عقب جريمة اغتصاب امرأة تعطلت سيارتها في طريق سريع، حسب تقريرaljazeera.
خان قال للتلفزيون الباكستاني، إنه يعتقد أن من الضروري إعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب شنقاً بالأماكن العامة، لكنه أشار إلى أن المسؤولين في الأجهزة الحكومية أبلغوه أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على علاقات باكستان مع الاتحاد الأوروبي.
وشهدت عدة مدن باكستانية احتجاجات غاضبة، بسبب أسلوب التحقيق في جريمة اغتصاب جماعي لأم كانت مسافرة مع طفليها على طريق سريع، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة إنها تبحث عن الجناة.
الشرطة قالت إن هذه المرأة في بداية الثلاثينيات من عمرها وكانت تقود سيارتها في ساعة متأخرة من مساء الخميس خارج مدينة لاهور بشرقي باكستان مع طفليها عندما نفِد الوقود منها.
المرأة اتصلت بالشرطة من أجل نجدتها، ولكن قبل وصولها جرَّها رجلان هي وطفليها خارج السيارة تحت تهديد السلاح وقاما باغتصابها بجوار الطريق السريع.
وقال إنعام غني، المفتش العام لإقليم البنجاب حيث وقع الحادث، للصحفيين الليلة الماضية، إن الشرطة حددت هوية المشتبه بهما من خلال تحليل الحمض النووي. وأضاف: “أتعشم أن نصل إليهما واعتقالهما قريباً جداً”.
لكن المحتجين لم يرضوا بذلك ودعوا إلى إقالة عمر شيخ، كبير محققي الشرطة المكلف هذه القضية، والذي أشار مراراً إلى ما يعتبرها أخطاء ارتكبتها الضحية مثل أنه كان يتعين عليها أن تسلك طريقاً سريعاً آخر، وعدم السفر ليلاً، والتأكد من وجود بنزين كافٍ في سيارتها.
قال أيضاً إنه كان لديها انطباع على ما يبدو بأن باكستان آمنة مثل فرنسا “البلد الذي تقيم فيه”. ولم تلق طلبات للتعليق من السفارة الفرنسية.
تجمَّع مئات المحتجين في إسلام آباد وكان بعضهم يلوّح بالعلم الفرنسي، ورفع آخرون لافتاتٍ كُتب عليها “اعدموا المغتصبين”. وتجمَّع أيضاً مئاتٌ معظمهم من النساء في لاهور وكراتشي وحتى في مدينة بيشاور المحافظة بشمال غربي باكستان.