انتقد وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2019، إصدار المحكمة العسكرية طلباً دولياً باعتقاله وابنه، وقال “إن مهاجمة سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بالنسبة له قضية أمن وطني” .
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاجم وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار، رئيسَ أركان الجيش الفريق قايد صالح.
وأضاف أنَّ هذا هو “ما يمليه عليه الحمص الذي داخل رأسه”، وهو تعبير فرنسي كناية عن “محدودية التفكير والغباء”، مؤكداً أنَّ هذه هي الأيام المظلمة التي يحتفظ بها للجزائر، في إشارة إلى قايد صالح.
وفي تغريدة أخرى، قال الجنرال المتقاعد إنَّ “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أنَّ السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية” .
مذكرة دولية لاعتقال الجنرال المتقاعد
أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2019، مذكرة توقيف دولية بحقِّ وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، بتهمة «التآمر والمساس بالنظام العام» .
وجاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، جنوبي العاصمة الجزائر، نقله التلفزيون الحكومي.
وقال البيان إنَّ «المعنيَّيْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري» .
وقبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1994) وعائلته إلى إسبانيا لـ «أغراض علاجية»، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد منذ ذلك الحين.
خالد نزار الذي غادر البلاد “دون رجعة”
وسبق أن هاجم الجنرال المتقاعد، خالد نزار، الجمعة 26 يوليو/تموز 2019، شائعات استهدفته، منها خبر وفاته.
ونشر خالد نزار تغريدةً في حساب منسوب له، على موقع “تويتر”، جاء فيها “كثرت الشائعات عني مؤخراً، بالنسبة للبعض كنت طريح الفراش والموت” . وأضاف: “هي ادعاءات كاذبة، وجزء من حملة تستهدفني، وأنا على دراية كاملة بمصدرها وأهدافها، وسأعود إليها” .
وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، دون أن يتم الحديث في الملف من جهات رسمية.
وكتب خالد نزار تغريدةً ثانيةً أكَّد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر، بسبب وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات. وقال: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها، حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني” .
وأضاف: “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع، وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية” .