أُطلق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من السجن، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد 19 شهراً أمضاها في الحبس، على خلفية اتهامه بالفساد. وخطوة الإفراج عنه هزت أسواق المال وأثارت مؤيديه ومنتقديه على السواء؛ وهو ما دفعهم إلى الدعوة لمظاهرات في الأيام المقبلة.
وخرج لولا (74 عاماً)، سيراً من مقر الشرطة الفيدرالية حين كان مسجوناً، بعد إدانته بالفساد، وعانق أنصاره وحيّاهم بقبضة مرفوعة، بحسب مراسلي “فرانس برس”.
وكان في استقبال الرئيس الأسبق حشد من أنصاره اليساريين في كوريتيبا (جنوب)، بعد سجنه أكثر من عام ونصف العام.
وفي كلمة مقتضبة أمام مستقبليه، قال دا سيلفا: “الكلمات لا تكفي -أصدقائي الأعزاء- لأعبّر لكم عن مدى سعادتي بلقائي إياكم. هم لم يعتقلوا رجلاً، بل حاولوا وأد فكر، لكن الأفكار لا تموت”.
وأوضح الرئيس المفرج عنه أنه سيعقد اجتماعاً مع نقابة العمال اليوم السبت، مضيفاً: “البرازيل لم تتطور، إذ ارتفعت معدلات الفقر، وهذا ما أريد إثباته خلال الاجتماع”.
وجاء قرار القاضي الاتحادي بالإفراج عن لولا دا سيلفا، عقب حكم للمحكمة العليا، في وقت متأخر من الخميس، أنهى سجن المدانين بعد خسارة الاستئناف الأول.
ويُتوقع أن يُفرِج القرار عن عشرات من الشخصيات الكبيرة المدانة في تحقيق فساد عام، ومنهم “لولا” المسجون بتهمة الرشوة.
وحُكم على “لولا”، العام الماضي، بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر، لإدانته بتلقي رِشى من شركات هندسية مقابل عقود عامة.
وأصر الرئيس البرازيلي، اليساري السابق، على براءته، وقال إن القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية.