أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة، متعهدة بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل.
إذ قالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها في منصة “إكس”: “تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية. وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل”.
وقالت الوزيرة البلجيكية: “بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
التعهد بإيصال المساعدات
وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كل المستويات”.
كما أكدت أنّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.
وتواجه إسرائيل قضية “إبادة جماعية” رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك، تنفي تل أبيب تلك الاتهامات، زعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.
عقب الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عُقدت جلسات استماع بشأن التدابير المؤقتة المطلوب اتخاذها بشكل عاجل لوقف “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
ووفقاً لتشريعات المحكمة، تمت مداولة التدابير المطلوبة قبل التقييمات المتعلقة بمسؤولية إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي الموضوع الرئيسي للقضية.
محاكمة إسرائيل
وفي جلسات الاستماع التي عُقدت في جولة واحدة، قدمت جنوب أفريقيا قائمة الاتهامات ومطلبها المتعلق بفرض إجراءات مؤقتة في الأراضي الفلسطينية، بينما قدّم الجانب الإسرائيلي دفاعه الجمعة.
ومن المتوقع أن تعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في الأسابيع المقبلة.
وعبّرت تركيا وفنزويلا والعديد من بلدان العالم، فضلاً عن منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والمدنية، عن دعمها للدعوى التي طلبت فيها جنوب أفريقيا أيضاً “تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
ومنذ 7 أكتوبر/كانون الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 قتيلاً، و62 ألفاً و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.