أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2021، أنه سيتم تحويل سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلى سجن مدني، بعد تبرئته من محكمة عسكرية في قضية التآمر على الدولة، وذلك في بيان للوزارة تعليقاً على قرار محكمة البليدة العسكرية، السبت، ببراءة سعيد ومتهمين آخرين معه من تهمة “التآمر على الدولة والجيش”.
وفي وقت سابق من السبت، برّأت المحكمة العسكرية بالبليدة هؤلاء المتهمين من قضية التآمر على الدولة والجيش، وأمرت بالإفراج عنهم.
متابَع في قضايا أخرى
أوضح البيان أن “سعيد سيتم تحويله إلى سجن مدني؛ لكونه متابَعاً في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة”.
كما أضاف: “تم الإفراج عن محمد مدين (قائد المخابرات السابق)”، فيما كانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تُحاكَم في حالة سراح.
وتابع أيضاً، أنه “في ما يخص طرطاق عثمان (قائد أسبق للمخابرات)، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة؛ لوجود متابعات (أخرى) ضده أمام القضاء العسكري”.
إدانة شقيق الرئيس
في فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاماً لبوتفليقة وقائدَي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة.
وقدَّم دفاع المتهمين، في يونيو/حزيران الماضي، طعناً لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها اليوم ببراءتهم.
إحباط مخطط لتنحية قائد الجيش
وكان سعيد ومدين وعثمان يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ مايو/أيار 2019، تاريخ توقيفهم، بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ووفق تصريحات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف إلى تنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحلّ البرلمان.
وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
لكن المتهمين ودفاعهم لطالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة، هذه التهم، واعتبروها “سياسية ودون أدلة قطعية تدينهم”.