وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يزيل الحد الأعلى لأعمار أفراد الحرس الوطني الروسي الذين يخدمون في مناطق بأوكرانيا تخضع لسيطرة القوات الروسية، وفق ما ذكرت مجلة Newsweek الأمريكية، الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023.
يذكر المرسوم الرئاسي المُوقَّع في 27 مارس/آذار -الذي خصصه بوتين في 2017 ليصير يوم الحرس الوطني- أن القيود العمرية على المواطنين في الخدمة الاتحادية لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية، الذين يخدمون في المناطق المتأثرة، رُفعت حتى 1 يناير/كانون الثاني 2026.
وكان مجلس النواب الروسي “الدوما” قد أحال منتصف مارس/آذار الجاري، مشروع قانون من شأنه أن يرفع سنّ التجنيد إلى 21 وحتى 30 عاماً بشكل تدريجي، ومن شأن ذلك أن يوسع الفئات العمرية المستهدفة للتجنيد خلال الأعوام القليلة القادمة.
ويقترح مشروع القانون رفع سنّ التجنيد إلى (21 وحتى 30 عاماً)، بدلاً من العمر المفروض حالياً (18 إلى 27 عاماً).
قوات الحرس الوطني
وأنشأت روسيا قوات الحرس الوطني (Rosgvardia) في 2016، وتعد هذه القوات منفصلة عن القوات المسلحة الروسية، وترفع تقاريرها إلى بوتين مباشرة.
واستُخدم جنود الحرس الوطني استخداماً كثيفاً في أوكرانيا خلال الهجوم الذي شنّته روسيا في فبراير/شباط 2022، وسُرح كثير منهم لرفضهم القتال في البلد الذي مزقته الحرب.
وينص المرسوم على أن المواطنين الذين يخدمون في الأراضي التي جرى ضمها، سوف يخضعون بدلاً من ذلك لتقييم عبر فحص طبي عسكري سوف يُجرى غيابياً، وسوف يُقرر بموجبه إذا كانوا لائقين لأداء الخدمة أم لا.
إشادة من بوتين
في كلمته التي ألقاها في يوم الحرس الوطني، شرح بوتين مهماته الأساسية التي تتلخص في “مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وحماية المنشآت الاستراتيجية المهمة، وحفظ القانون والنظام أثناء الأحداث الكبرى، ومراقبة تجارة الأسلحة”.
وأوضح بوتين: “هذه جوانب معقدة وذات مسؤولية عالية من عملكم الذي يتطلب احترافية عالية وأسلوباً منهجياً، وامتثالاً صارماً للقانون، والتزاماً مستمراً بتحقيق النتائج المحددة الملموسة في صالح حفظ أمن دولتنا ومجتمعنا، والحماية الموثوقة لحقوق مواطنينا وحرياتهم”.
وقال الرئيس الروسي أيضاً إن أفراد الحرس الوطني يتصرفون “بجسارة وحزم” خلال الغزو الذي لا يزال يصفه بـ”العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، وأضاف: “إنهم يدافعون عن روسيا، وعن مواطنينا، ويقاتلون بشجاعة، ويظهرون ثباتاً وروحاً مقدامة في أصعب المواقف”.
بعضهم رفض القتال في أوكرانيا
بعد شهور قليلة من بداية الحرب، وتحديداً في مايو/أيار 2022، أوضحت وثائق المحاكم أن 115 فرداً من الحرس الوطني سُرِّحوا لرفضهم القتال في أوكرانيا.
كذلك نُشر أفراد الحرس الوطني حول البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب “زيادة الهجمات” على مكاتب التجنيد العسكري منذ إعلان قرار الرئيس بوتين التعبئة الجزئية للقوات من أجل القتال في أوكرانيا، وذلك وفقاً لعضو مجلس الدوما الروسي ألكسندر خنشتين.
يأتي أحدث المراسيم التي أصدرها بوتين بعد أكثر من سنة على بدء حربه المتعثرة، فقد قال معهد دراسة الحرب (ISW)، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، في تقييم أصدره هذا الشهر، إن الهجوم الجديد الذي أطلقته روسيا في أوكرانيا يبدو أنه قد توقف بالفعل.