أمر قاضٍ بالمحكمة العليا البرازيلية، الجمعة 14 أبريل/نيسان 2023، باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن اقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقرَّي الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن يناير/كانون الثاني.
وجاء في قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أنّ بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفيدرالية في غضون عشرة أيام؛ للردّ على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكتب دي مورايس في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس: “أوافق على طلب مكتب المدّعي العام، وأقرّر أن تأخذ الشرطة الفيدرالية شهادة جايير ميسياس بولسونارو في أجَلٍ أقصاه عشرة أيام”.
واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقارّ السلطة في برازيليا في الثامن من يناير/كانون الثاني، ودمّروا مكاتب وخرّبوا أعمالاً فنية، ودعوا الجيش إلى التدخل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.
شبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت بواشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، حينها، دونالد ترامب مبنى الكونغرس؛ في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.
وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولّي “لولا” منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا المدعي العام إلى التحقيق مع بولسونارو بشأن مقطع فيديو نشره على الإنترنت وحذفه لاحقاً، بعد يومين من الهجمات، اعتبر فيه أنّ انتخاب لولا غير شرعي.
لكنّ المدّعين العامّين قالوا إنّ تحقيقهم مع الرئيس السابق لن يقتصر على الفيديو، بل سيكون “تحقيقاً شاملاً بجميع الأفعال قبل وبعد الثامن من يناير/كانون الثاني”.
وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأمريكية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 مارس/آذار، متعهّداً بمعارضة حكومة لولا.