برأت محكمة مصرية، السبت 22 فبراير/شباط 2020، نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و7 آخرين، في قضية «التلاعب في البورصة»، أثناء بيع أحد البنوك قبل أربعة أعوام من انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم أبيهما الذي استمر 30 عاماً.
وكانت النيابة العامة قد أحالت علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بطريقة تخالف القانون، من عملية بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.
وقد أسندت النيابة العامة إلى نجلي مبارك تهمة التربح بطريقة غير قانونية، بالاشتراك مع موظفين حكوميين.
لكنّ الرجلين أنكرا القيام بأي مخالفات، ونفيا التهم الموجهة إليهما، وقد حضرا جلسة النطق بالحكم بمحكمة جنايات القاهرة التي أقيمت بمقر أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية، حيث صدر الحكم بتبرئة جميع المتهمين في القضية.
وقد شكر النجل الأكبر لمبارك محامي العائلة فريد الديب، على جهوده مع العائلة منذ العام 2011، بعد تبرئته، وقبل ساعاتٍ من النطق بالحكم نشر تغريدات عبر حسابه الموثق على تويتر، يدعو فيها لفتح تحقيقات لملاحقة من لفق له ولشقيقه هذه التهم، وفق قوله.
فيما قالت مصادر قضائية إن للنيابة العامة الحق في الطعن على الحكم.
يذكر أن قضية التلاعب بالبورصة استغرقت 8 سنوات، ونظرت من أكثر من 8 دوائر رسمية في مصر.
وكان قد حُكم على الاثنين، اللذين احتجزا بعد انتفاضة 2011، بالسجن لثلاثة أعوام عام 2015 مع والدهما بعد الإدانة في قضية منفصلة متعلقة بالاستيلاء على أموال عامة من اعتمادات القصور الرئاسية لتحديث قصور ومكاتب مملوكة لهم إبان حكم مبارك.
لكن أُفرج عن الشقيقين بعد فترة وجيزة من صدور ذلك الحكم، بسبب قضائهما فترة العقوبة أثناء احتجازهما على ذمة هذه القضية، كما أُطلق سراح أبيهما عام 2017 بعد تبرئته من تهم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة.