أصدر القضاء البحريني، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2016، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 3 أعوام و15 عاماً، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن 5 شيعة متهمين بصلاتهم مع تنظيمات “إرهابية”، بحسب ما أفادت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام، أحمد الحمادي، أن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً بسجن 3 أشخاص 15 عاماً لكل منهم وإسقاط جنسيتهم، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون تعرف باسم سرايا المختار”.
وتشمل التهم بحق هؤلاء “حيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي، ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي، وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي”. وحُوكم أحد المتهمين غيابياً لوجوده في العراق، بحسب المصدر نفسه.
وفي قضية أخرى، أعلن الحمادي أن المحكمة قضت بإسقاط الجنسية عن شخصين، وسجن أحدهما 10 أعوام والثاني 3، واتُّهما بالمشاركة “في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي”.
وينتمي المتهمان إلى حركة “الوفاق الإسلامية” الشيعية المعارضة.
وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات “إرهابية” استهدفت في معظمها الشرطة، خصوصاً لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.
ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، ولعبت فيها جماعات شيعية دوراً بارزاً ضد السلطات.
وبحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان، صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصاً على الأقل، بينهم مؤخراً المرجع الشيعي عيسى قاسم.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.