برَّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت 13 فبراير/شباط 2021، الرئيسَ السابق دونالد ترامب، من تهمة التحريض على التمرد، في خطوة تمثّل فشلاً للديمقراطيين الذين حاولوا إدانة الرئيس السابق بالمسؤولية عن اقتحام الكونغرس الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير كانون الثاني بعد وقت قصير من سماعهم يوجه خطابا تحريضيا.
كما انضم إلى التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.
هذه الخطوة، تأتي من أجل اختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديدا محتملا في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.
كما جادل فريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.
من جهته، وفي أول تعليق له بعد قرار مجلس الشيوخ، قال دونالد ترامب، في بيان، إن محاكمة مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من “أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا”.
قبل أن يضيف أيضا: “حركتنا الوطنية بدأت للتو”
جدير ذكره، أن هذا القرار جاء على الرغم من تقديم مشرّعين ديمقراطيين حججهم النهائية، يوم السبت أيضاً، لإقناع الجمهوريين المتشككين، في مجلس الشيوخ بإدانة ترامب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.
إذ حثَّ مشرعون ديمقراطيون من مجلس النواب، في ختام جلسة مساءلة استمرت خمسة أيام، أعضاء مجلس الشيوخ على محاسبة ترامب على أحداث التمرد التي جرت بينما كان نائبه آنذاك مايك بنس وأعضاء الكونغرس يعقدون جلسة للتصديق حينها على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.