هددت تركيا، الأربعاء 15 مارس/آذار 2017، بأن تلغي، من جانب واحد، الاتفاق الذي أبرمته العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي والذي خفّض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين إلى أوروبا، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، لتليفزيون 24: “نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي. لم نبلّغ بعد نظرائنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا”.
وأضاف: “من الآن فصاعداً، نستطيع أن نقول: (لن نطبق الاتفاق، وسينتهي)”.
وانتقد جاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي؛ لعدم سماحه للمواطنين الأتراك بدخول دوله دون تأشيرات بموجب الاتفاق.
وقال الوزير التركي: “حرية التأشيرات أمر إلزامي”.
وبموجب الاتفاق، تعهدت تركيا بتشديد المراقبة على حدودها البحرية، وتفكيك شبكات تهريب البشر التي ساعدت المهاجرين على القيام بالرحلة الخطرة لعبور بحر إيجه إلى اليونان التي تعتبر نقطة البداية للمسيرة نحو أوروبا.
وأتاح الاتفاق وقف تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية الذي حدث في 2015 وأجج المشاعر الشعبوية التي استفاد منها اليمين المتطرف.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا لم تعد تطبق بنداً أساسياً من الاتفاق الذي تستقبل من خلاله مهاجرين تتم إعادتهم من الجزر اليونانية التي وصلوا إليها.
وقال: “في الوقت الحالي، نحن لا نطبق اتفاق إعادة القبول؛ لأنه لا يُسمح (للمواطنين الأتراك) بالسفر دون تأشيرات”.
وأكد: “نستطيع أن نقول: (لن نطبق اتفاق الهجرة ولن نطلب إذناً من أحد)”.