رفض مجلس الشورى السعودي، السبت 30 مايو/أيار 2020، توصية للنائبة إقبال درندري، تطالب بمنح المرأة البالغة حق تزويج نفسها، دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها، وفق إعلام محلي.
توصية النائبة البرلمانية تتضمن “إصدار إجراءات تضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها، أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي أمرها”.
الأعراف: بحسب صحيفة “الرياض” شبه الرسمية، “اعتذرت اللجنة القضائية بمجلس الشورى، عن قبول هذه التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطاً من شروطه”.
أضافت اللجنة أن “العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في عقد النكاح أمراً لا بد منه”.
إصرار النائبة السعودية: في الجهة المقابلة، أفادت صحيفة “سبق” السعودية (خاصة)، بأن “درندري، أصرّت على مطالبتها، وأوضحت بعد رفض اللجنة لتوصيتها، بأنها ستقدم مقترحاً (آخر) يضمن تحقيق هذه التوصية”، دون تفاصيل أكثر.
إذ أرجعت ذلك إلى “أهمية هذه التوصية لإنصاف العديد من النساء في السعودية اللاتي طالهن الضرر بسبب عدم قدرة المرأة البالغة الراشدة على تقرير مصيرها بنفسها في الزواج، ما سهّل استغلالها والتدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها ومنع تزويجها”.
هذا، ويلاقي نظام “ولاية” في السعودية، الصادر عام 1979، انتقادات دولية واسعة، خصوصاً أنه يلزم المرأة البالغة بالحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور ـ والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها ـ للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات، مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
فيما يرى المدافعون عن النظام بأنه “أمر تاريخي” في عادات وتقاليد المملكة، ويربطه آخرون بمسائل دينية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال ولي العهد محمد بن سلمان، إن بلاده بصدد إعادة النظر في نظام الولاية، مشيراً أنه يتم بحث الأمر مع أعضاء هيئة كبار العلماء.
توجه جديد: شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة العدل السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة التي قالت إنها ستمكّن “المضطهدات من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف”.
وفق صحيفة “إندبندنت عربية”، فقد “عمم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة، يعتقد قانونيون في السعودية أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين عاماً”.
هذه القواعد المنظمة لدعاوى “العضل”، تنص، “على وجوب البت السريع فيها، نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها”.
كما تضمنت أيضاً “إتاحة قبول دعوى “العضل” من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة”.