وزير خارجية فرنسا يستهل زيارته لبيروت بتهديد للمسؤولين اللبنانيين: “العقوبات مجرد بداية”

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء 5 مايو/أيار 2021، إنه يحمل رسالة “شديدة اللهجة” إلى السياسيين اللبنانيين، في زيارته لبيروت المقررة الخميس، مشدداً على أن باريس ستتعامل بحزم مع من يعرقلون تشكيل حكومة جديدة.

وقال الوزير الفرنسي في تغريدة نشرها على تويتر، إن بلاده ” لديها مجموعة إجراءات، تستهدف من يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية، وهذه الخطوات مجرد بداية”.

كانت شبكة “فرانس 24” الإخبارية الفرنسية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن لودريان سيزور لبنان، الخميس، في إطار تشديد الضغوط لإخراج البلاد من أزمة سياسية تبدو بلا أفق.

ولم يحدَّد بعدُ جدول الزيارة، لكن وكالة الأناضول قالت إن وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي عدداً من الشخصيات اللبنانية. 

وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. لكن بعد ثمانية أشهر، أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.

فرض عقوبات 

كانت فرنسا قد أعلنت الخميس 29 أبريل/نيسان 2021، أنها بدأت اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، متهمةً إياهم بعرقلة جهود إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.

كما تعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان، قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.

لكن ذلك قد يستغرق وقتاً على الأرجح. وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.

وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: “بدأنا، على أساس وطني، تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة بالفساد”.

في حين لم يعلن لودريان أسماء محددة ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل. وقال دبلوماسي: “هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات”.

من جانبهما، قال دبلوماسيان إن قائمة بأسماء المعنيين وُضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق.

ونظراً إلى أن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإنَّ منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.

من جانبه قال لودريان إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف تقوم باريس بذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين، على حد قوله.