صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على قانون جديد للانتخاب، الأحد 13 مارس/آذار 2016، بعد إقراره من غرفتَي البرلمان (مجلسي النواب والأعيان) مطلع مارس/آذار الجاري.
ووفق الدستور الأردني، لا يعتبر أي قانون نافذاً إلا بعد إقراره من مجلسَي النواب والأعيان، ومن ثم المصادقة عليه من قبل الملك.
ومن أبرز مواد القانون الجديد إلغاء قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل، وتقليص عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
وكان قانون “الصوت الواحد” يسمح للناخب الأردني، باختيار نائب واحد فقط.
وانتخب البرلمان الحالي (مدته 4 سنوات) في 23 يناير/كانون ثاني 2013 وأعلنت نتائجه الرسمية في 7 فبراير/شباط من ذات العام، وفق قانون معدل للانتخاب، رفع بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 150 عضواً، بدلاً من 120، وتضمن لأول مرة تخصيص (27) مقعداً لـ”القوائم الوطنية”، والتي تم إلغاؤها في مشروع القانون الجديد، كما أشرفت على إدارة الانتخابات لأول مرة هيئة مستقلة للانتخاب جرى استحداثها، وفق تعديلات على الدستور الأردني أقرت عام 2011.
وكان برلمانيون أردنيون رأوا في تصريحات للأناضول نهاية شباط/فبراير الماضي، أن إقرار القانون سيمهد لرحيل مبكر للحكومة ومجلس النواب معاً، متوقعين إجراء انتخابات جديدة هذا العام.