تظاهر إسرائيليون، الجمعة 1 مارس/آذار 2024، أمام سفارة واشنطن؛ لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، للتوصل لصفقة مع حركة “حماس” تضمن تبادلاً للأسرى.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: “السيد بايدن، ساعدنا على إنقاذهم”، و”عودتهم جميعاً إلى البيت فوراً”، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة.
وشارك في التظاهرة عدد من ذوي المحتجزين الإسرائيليين، الذين تقدر تل أبيب عددهم بنحو 134 أسيراً.
كما رفع المتظاهرون أعلاماً أمريكية وإسرائيلية، وصوراً للأسرى الإسرائيليين في غزة، وفق مراسل الأناضول.
وفي السياق، نقل موقع “واينت” العبري تصريحات لمشاركين في التظاهرة قالوا فيها إن “الحكومة الأمريكية أظهرت دعماً للقضية (الأسرى الإسرائيليين) أكثر من الحكومة الإسرائيلية”.
وأضافوا بحسب المصدر ذاته، أن إدارة بايدن “كانت أكثر التزاماً بقضية الرهائن من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن عائلات الرهائن، إلى جانب نشطاء آخرين، ستدعو الشخص البالغ المسؤول إلى ممارسة الضغط وإنقاذ المختطَفين من أَسر حماس والحكومة المتطرفة”، في إشارة إلى بايدن.
وتابعوا: “ندرك أن الطريق إلى إعادة الرهائن في صفقة مسؤولة تعيد الأمن إلى البلاد والمنطقة برمتها، سيتم من خلال الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس بايدن”.
وتزامنت المظاهرة قبالة السفارة الأمريكية مع مسيرة انطلقت الأربعاء، وتستمر 4 أيام، من كيبوتس “رعيم” في غلاف قطاع غزة إلى القدس الغربية.
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين ووقف إطلاق نار مطول في غزة.
وبينما لم يتم الإعلان عن أي تقدم في هذا المسار، قال نتنياهو الخميس، إنه “من السابق لأوانه القول إن تل أبيب توصلت إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس”.
وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.