أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى أكثر من 24 جنيهاً مقابل الدولار مع استئناف التداول الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
حيث انخفض الجنيه المصري بنحو 14.5% إلى 23 مقابل الدولار الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم تزامناً مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
فيما ظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجياً بعد تخفيضات حادة لقيمتها في عام 2016 وفي مارس/آذار من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
في مذكرةٍ يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورغان إنه يعتبر سعر الجنيه المصري عادلاً، ويتوقع تعديله تدريجياً إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
كما قالت المذكرة: “نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن تعديل (الخميس) كافٍ لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية”.
فيما تواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.
حيث ألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات واختناقات في الموانئ. وقال البنك المركزي إن هذا الشرط سيلغى تدريجياً بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
بينما قال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار: “من الآن فصاعداً، من الضروري أن تفي مصر بوعدها فيما يتعلق بمرونة العملة بدلاً من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات”.
أضاف كوران أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن أن يحفز أموالاً كافية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المقدرة بنحو 40 مليار دولار على مدى العام المقبل، كما سيساهم خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس في استيعاب احتياجات التمويل من خلال تقليل طلبات الاستيراد.