أجرت الحكومة المصرية السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015، حركة تغييرات شملت 11 محافظًا، بالإضافة إلى تعيين 5 نواب وزراء جدد، في حركة تغييرات تسبق أول جلسة انعقاد لمجلس النواب المقررة مطلع الشهر المقبل.
التغييرات الحكومية تأتي وسط دعوات لقوى المعارضة المصرية للتظاهر في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني 2015، في ظل تراجع للاقتصاد وتدهور للحريات وانتقادات للرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبات برحيله بعد ما يقرب من عام ونصف على توليه السلطة.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ. ش. أ)، فقد أدى 11 محافظًا جديدًا، و5 نواب وزراء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت.
السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال “إن المحافظين الجدد تم تعيينهم لمحافظات، الإسكندرية، والقليوبية، والسويس، وبورسعيد، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسوان”.
وتضم مصر 27 محافظة في 8 أقاليم، كل محافظة لها عاصمة، ويتبعها مراكز أو أقسام، أو مراكز وأقسام معًا.
وأضاف السفير، أن 5 نواب جدد لوزراء “التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات”، أدوا اليمين الدستورية أيضًا أمام الرئيس.