قالت صحيفة النهار الجزائرية، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن السلطات الجزائرية أوقفت برلمانية فرنسية شاركت في تظاهرات الطلاب في البلاد.
وجاء توقيف البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو بعد ظهورها في لقطات فيديو جرى تداولها بشكل واسع خلال المسيرات التي جرت بولاية بجاية شمالي البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه لا يعرف بعد أسباب وظروف وجود البرلمانية الفرنسية بالجزائر.
من جهة أخرى، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “تم توقيف بانو مع مساعدها مراد تكزوت، خلال مشاركتها في تظاهرة احتجاجية للطلاب في الجزائر”، لافتين إلى أنه “تم الإفراج عنها في وقت لاحق، من دون معرفة ما إذا كان سيتم ترحيلها من البلاد”.
وتشهد الجزائر تظاهرات متواصلة منذ 22 فبراير/شباط 2019 ، حيث يطالب المتظاهرون بتنحية “جميع رموز بوتفليقة”، كما ترفض شريحة منهم تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية المؤقت عبدالقادر بن صالح.
ولا يقتصر «الحراك الشعبي» على مسيرات أيام الجمعة فحسب، فمنذ ما يزيد على 6 أشهر، يجتمع الطلاب كل يوم ثلاثاء للمطالبة برحيل المرة السياسية-العسكرية-الاقتصادية التي ظلت تختلس ثروة البلاد طوال عشرين عاماً.
وإن كانت الحركة محدودة في الأماكن العامة في هذين اليومين من التعبئة، فهذا ليس نابعاً من رغبتها، إذ تصادمت محاولات تنظيم تجمعات أخرى مع جهاز أمني هائل وسلسلة اعتقالات ضد النشطاء السلميين.