اشتد الخلاف بين الأطراف السياسية في تونس حول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، بعد إعلان رئاسة الجمهورية تعليق المشاورات بين الأحزاب والمنظمات النقابية، المنقسمة بخصوص التعديل الوزاري.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، الإثنين 28 مايو/أيار 2018، تعليق المشاورات بخصوص وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قايد السبسي في يوليو/تموز 2016، ووقَّع عليها أغلب الأحزاب البارزة والمنظمات النقابية في تونس؛ من أجل تحديد أولويات الحكومة السياسية والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وبدأت تطفو على السطح خلافات كبيرة بين الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج.
وقرر الرئيس التونسي تعليق المشاورات؛ بسبب خلاف حول تغيير رئيس الحكومة أو عدم تغييره.
وعبَّرت بعض الأطراف المشاركة في مشاورات وثيقة قرطاج، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وقسم من حزب “نداء تونس” الحاكم، عن رفضها بقاء يوسف الشاهد، معلِّلة ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقد طالب ابن الرئيس والقيادي في حزب “نداء تونس”، حافظ قايد السبسي، برحيل “الشاهد”.
وتحدثت صحف محلية وفي عدة مناسبات عن تعديل وزاري مرتقب لم يُتخذ بعد.
وعبَّر حزب النهضة، عضو حكومة الائتلاف، عن رفضه تغيير رئيس الحكومة، وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، في تصريحات صحفية، الإثنين 28 مايو/أيار 2018: “للبرلمان فقط صلاحية تغيير رئيس الحكومة”، وتابع: “البلاد لا تتحمل تغييراً جذرياً”، مبيناً أن حزبه ليس مستعداً لـ”تنازلات”.
وتم تعيين يوسف الشاهد، (42 عاماً)، رئيساً للحكومة في أغسطس/آب 2016، وأثارت ميزانية حكومته التي أُقرت في يناير/كانون الثاني 2018 توترات اجتماعية.
وتؤكد الحكومة التونسية أن نسبة النمو ستناهز 3 في المائة في 2018 مع استقرار الوضع الأمني وعودة القطاع السياحي لنشاطه.