أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة التي تتولى كل أشكال الاقتراع في تونس، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنه تم تحديد يوم 25 مارس/آذار 2018 موعداً لتنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.
واتُّخذ القرار إثر اجتماع مغلق للهيئة مع ممثلي أحزاب سياسية والحكومة والمجتمع المدني.
ويُنتظر أن ترسِّخ هذه الانتخابات، المرتقبة منذ سنوات في عهد الجمهورية الثانية بتونس، الديمقراطية على المستوى المحلي مع انتخاب آلاف الأعضاء في المجالس البلدية.
كما يُنتظر أن تحسِّن إطار عيش سكان تونس، الذين يشتكون من تدهور الخدمات والبنى التحتية في البلاد.
وكان تم في خضم ثورة 2011، حلُّ المجالس البلدية واستبدالها بـ”نيابات خصوصية” تعيّنها السلطة التنفيذية؛ ما أدى إلى انهيار في مستوى إدارة البلديات وجمع النفايات، إضافة إلى ضعف العناية بالبِنى التحتية في المناطق البلدية.
وفي تونس 5 ملايين ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية.
وستكون نسبة المشاركة إحدى أهم رهانات هذه الانتخابات في بلد عبَّر فيه الشباب الذي قاد الثورة في 2010 و2011، عن ضيقه بالبؤس الذي يطول أغلب المناطق الداخلية المهمشة.