أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023، مذكرات اعتقال دولية ضد 12 شخصاً معارضاً، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، في قضيتي “تكوين وفاق (مجموعة) إرهابي والتآمر على أمن الدولة”.
وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، في تصريحات صحفية، “إصدار مذكرات جلب (اعتقال) دولية في حق 12 شخصاً هارباً، ثبت تواجدهم جميعاً خارج التراب التونسي”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
فيما أشارت قداس إلى أن من بين الأشخاص المشمولين بالقرار يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق (2016- 2020)، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي سابقاً، ومعاذ الخريجي، ونجل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وبينهم مسؤولون سابقون مثل كمال القيزاني، وماهر زيد، ولطفي زيتون، وعبد القادر فرحات، وغيرهم.
فيما لم تتطرق قداس في تصريحاتها إلى تفاصيل قضيتي “تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة”.
ويذكر أن أشخاصاً آخرين موقوفون منذ أشهر على ذمة القضيتين، بينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وفي 30 مايو/أيار الماضي، قالت نادية عكاشة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “تم الزج باسمها داخل قائمة (أشخاص)، لا يمكن أن يجمعها بهم أي شيء”، وأضافت: “آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ، وابتعدت لعدة أسباب، ولكني سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر”.
وكان يُنظر إلى عكاشة على أنها “أقرب المقربين” للرئيس قيس سعيد، إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه، العام الماضي، وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها سعيد بشدة.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، لكن المعارضة تتهمه في المقابل باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وبموجب تلك الإجراءات حل سعيد البرلمان المنتخب السابق، والمجلس الأعلى للقضاء المنتخب أيضاً.