طالب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وزارة الخارجية في بلاده بالكف عن استخدام وصف “المحتلة” في الوثائق الرسمية للإشارة إلى السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن وزارة الخارجية الأميركية رفضت طلب سفيرها، لكنها عادت بعد ضغوط من جهات عليا ووافقت على مناقشة الموضوع مرة أخرى، وستكون للرئيس دونالد ترامب الكلمة الفصل فيه.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن فريدمان انتهك من قبلُ تعليمات رؤسائه في الخارجية الأميركية بإدلائه بآرائه حول الضفة الغربية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، جهرت وزارة الخارجية الأميركية برفضها تصريحاته فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ لأنها لا تعكس موقف الإدارة.
وأبلغت المتحدثة باسم الوزارة هيثر نويرت، في حينه، الصحفيين أن تصريحات السفير فريدمان التي أدلى بها في مقابلة مع موقع “ويللا” الإخباري الناطق باللغة العبرية واعتبر فيها مستوطنات الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل- لا ينبغي “قراءتها على أنها تحوُّل في السياسة الأميركية”.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، اضطرت نويرت إلى إيضاح تصريح آخر أدلى به فريدمان إلى وسائل إعلام إسرائيلية، أشار فيه إلى ما سماه “الاحتلال الإسرائيلي المزعوم” للضفة الغربية.
وقال نويرت للصحفيين تعليقاً على ذلك، إن “موقفنا لم يتغير. والتصريح لا يمثل تحوُّلاً في سياسة الولايات المتحدة”.
إلا أن تصريحات فريدمان هذه المرة، تأتي بعد إعلان ترامب في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، القدس عاصمةً لإسرائيل ونيّته نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرَّت في جلسة طارئة بأغلبية ساحقة، بأن أي قرار أو إجراء يُقصد به تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي (السكاني) ليس له أثر قانوني، ويُعد ملغىً وباطلاً، ويتيعن إلغاؤه امتثالاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.