حكمت هيئة محلفين مدنية في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية لجدَّةٍ من الولاية بالحصول على مبلغ 3.76 مليون دولار، بعد أن أغار فريق من الشرطة على منزلها لتفتيشه، بناءً على معلومات خطأ تلقوها من تطبيق لتحديد المواقع على هواتف آيفون، أثناء بحثهم عن صاحب شاحنة مسروقة، حسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
جدة أمريكية تحصل على تعويض بملايين الدولارات من الشرطة
الجدة روبي جونسون تبلغ من العمر 78 عاماً، وهي عاملة بريد متقاعدة. وكانت قد خرجت للتو من الحمام، في أحد أيام يناير/كانون الثاني 2022، حين سمعت صوتاً عالياً عبر مكبر صوت يأمرها بمغادرة المنزل رافعةً يديها.
فتحت روبي باب منزلها وهي لا تزال برداء الحمام، فوجدت نفسها أمام ناقلة جنود مدرعة متوقفة في حديقة المنزل الأمامية، وقافلة من سيارات الشرطة المصطفة في الشارع، وقد احتشد الضباط بزيهم العسكري، مدججين بعدتهم وأسلحتهم.
قيل لهيئة المحلفين المدنية إن الشرطة استصدرت مذكرة تفتيش لمنزل جونسون بعد أن تبيَّن لها أن مالك الشاحنة المسروقة –التي عثروا فيها على 4 مسدسات نصف آلية، وبندقية، ومسدس، وطائرتين مسيَّرتين، و4 آلاف دولار، وجهاز آيفون- قد استخدم تطبيق “فايند مي آيفون” في وقت سابق لتحديد موقع هذا المنزل.
قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في كولورادو، الذي ساعد جونسون في مقاضاة اثنين من ضباط الشرطة الذين شاركوا في الغارة، إن الشرطة شنَّت حملة تفتيش مكثفة على منزل روبي، ولم تعثر على أي دليل على وجود نشاط إجرامي، وقد عرَّضها ذلك “لأذى جسدي وعاطفي”.
ورُفعت الدعوى على المحقق غاري ستاب على أساس الزعم بأنه استصدر خطأً مذكرة التفتيش للمنزل، وعلى الرقيب غريغوري بوشي الذي وافق على إصدار المذكرة.
فيما استندت الدعوى إلى أن ستاب قصَّر في تحقيقاته، ولم يتلفت إلى أن تطبيق “فايند مي آيفون” لا يتوخى الدقة، ولا يوفر إلا موقعاً عاماً لمكان وجود الهاتف.
بناءً على ذلك، خلصت هيئة المحلفين إلى أن المتهمَين انتهكا دستور ولاية كولورادو باستصدارهما مذكرة تفتيش من دون سببٍ وجيهٍ، ومن دون تحقيق كافٍ. ومن ثم حكمت للجدة روبي بالحصول على تعويضات مدنية بقيمة 1.26 مليون دولار، وتعويضات تأديبية بقيمة 2.5 مليون دولار.
لم تُرفع دعوى قضائية على إدارة شرطة دنفر، ولم تعلّق إدارة الشرطة على الحكم.
رُفعت الدعوى بالاستناد إلى بند في مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة أقرَّته ولاية كولورادو في عام 2020 بعد وفاة جورج فلويد، ويخوِّل هذا البند للمواطنين الحق في مقاضاة أفراد من ضباط الشرطة في محاكم الولاية بتهمة انتهاك دستورها.
وكانت القوانين في السابق لا تتيح للمواطنين الذين يتهمون رجال شرطة بسوء السلوك رفعَ الدعاوى القضائية إلا في المحكمة الفيدرالية، إلا أن الضباط يتمتعون في هذه المحكمة بحمايةٍ أكبر.
وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن هذا القرار من هيئة المحلفين سابقة تحدث لأول مرة.
وقال تيم ماكدونالد، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في كولورادو: “هذه خطوة صغيرة نحو تحقيق العدالة للسيدة روبي جونسون، لكنها قضية مهمة بالنسبة إلى دستور ولايتنا، فهو يؤكد لأول مرة أنه يمكن محاسبة الشرطة على اقتحام منزل شخص ما من دون سبب وجيه”.