وقَّع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين 6 يوليو/تموز 2020، أمراً رئاسياً بمنح الجنسية التونسية لـ135 شخصاً، بينهم 34 فلسطينياً، يقيمون في البلاد منذ عشرات السنوات.
مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أفاد بأن منح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينياً “يأتي في إطار حرص الرئيس على نُصرة القضية الفلسطينية، وأنه لا يمس ملف حق العودة”.
فيما أوضح أن بقية الأشخاص الذين تمتعوا بالجنسية التونسية هم من جنسيات عربية وإفريقية.
وقال إن الرئيس وقَّع الأمر “باعتبار أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممن طالت إقامتهم في تونس، ولديهم رغبة واقتناع بالانتماء إليها، يعد حقاً إنسانياً”، مشيراً إلى أن “القانون التونسي لا يضع شروطاً دقيقة لمنح الجنسية، وهو ما يسمح باستعمال السلطة التقديرية”.
غير أن القانون التونسي يسمح بالحصول على الجنسية المزدوجة، وهو ما يتيح للمعنيين بالقرار الرئاسي الحفاظ على جنسيتهم الفلسطينية.
جدل على مواقع التواصل الاجتماعي: أثار قرار قيس سعيد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحِّب بالقرار ومعارض له، إذ قالت الصفحة التونسية على موقع فيسبوك منتقدة القرار: “بالنسبة للناس التي تهلل لمنح الفلسطينيين الجنسية أولاً القرار استثنى أرملة الزوار، ثانياً القرار هو تكريس لصفقة القرن أكثر منه مساعدة للفلسطينيين”.
المستخدم نزار بولحية علَّق على تويتر: “منح الجنسية التونسية لفلسطينيين.. هل هو خدمة للقضية الفلسطينية أم طعنة لها؟”.
فيما راح المستخدم أحمد يتساءل عن سبب الرفض قائلاً: “ولماذا لا نمنحهم الجنسية التونسية ويوم تحرر فلسطين يختارون العودة أو البقاء؟”.
ويأتي هذا بعد الكشف عن “خطة السلام” الأمريكية التي حصرت بها واشنطن اللاجئين الفلسطينيين في ثلاثة خيارات ضيقة، أولها بقاؤهم في الدولة المستضيفة وتجنيسهم ضمن شروط، والخيار الثاني متمثل في عودة متدرجة إلى الدولة الفلسطينية عند قيامهما بموافقة إسرائيلية.
أما الخيار الثالث فهو ترحيلهم إلى بلد ثالث، ضمن آلية محددة بخمسين ألف لاجئ على مدار عشر سنوات، وتجنيسهم في دول منظمة التعاون الإسلامي.