قضت محكمة بريطانية، الخميس 22 يوليو/تموز 2021، بإدانة أحد قادة اليمين المتطرف في بريطانيا، بالتشهير بفتى سوري، كما فرضت عليه دفع تعويض مادي بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني، كما كلفته بتغطية التكاليف القانونية للمحاكمة، والتي تصل إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني، بحسب شبكة BBC البريطانية.
وتعرض الفتى، جمال حجازي، للاعتداء في ملعب مدرسة الموندبيري في هادرسفيلد، شمالي بريطانيا، عام 2018، وانتشر فيديو الاعتداء بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب ذلك، نشر تومي روبنسون، أحد زعماء اليمين المتطرف في بريطانيا، ومؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية، مقاطع فيديو عبر الفيسبوك اتهم فيها حجازي بارتكاب أعمال عنف، وخصوصاً ضد الفتيات.
ولكن روبنسون الذي مثل نفسه في المحكمة، فشل في إقناعها بأن ادعاءاته كانت صحيحة.
قاضي المحكمة العليا، ماثيو نيكلين، اعتبر أن روبنسون لم يتمكن من إثبات اتهاماته، وقضى بأن يدفع الأخير تعويضاً لحجازي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (137 ألف دولار)، بالإضافة لدفع التكاليف القانونية التي تصل إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني.
من جانبها، قالت محامية حجازي، كاترين إيفانز، إن تعليقات روبنسون أدت إلى تلقي موكلها تهديدات بالقتل.
فيما قالت المحامية الأخرى فرانسيسكا فلود: “لقد تطلب الأمر شجاعة كبيرة من موكلنا جمال حجازي لمتابعة إجراءات التشهير ضد ناشط بارز من اليمين المتطرف ومعاد للإسلام مثل ستيفن ياكسلي-لينون”، وأضافت: “يسعدنا أن جمال نال براءته بشكل تام”.
وأشار القاضي نيكلين إلى أن حجازي عانى عواقب “شديدة بشكل خاص” جراء مقاطع الفيديو، كما أكد أن “مزاعم المتهم ضد المدعي خطيرة للغاية ونُشرت على نطاق واسع”.
اعتداء مصور
وصُور حجازي وهو يتعرض للهجوم في الملعب في مدرسة ألموندبري في هدرسفيلد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبعد فترة وجيزة ادعى روبنسون في مقطعي فيديو على فيسبوك أن المراهق “لم يكن بريئاً وأنه يهاجم بعنف الفتيات الإنجليزيات في مدرسته”.
وفي مقاطع شاهدها نحو مليون شخص، ادعى الرجل البالغ من العمر 38 عاماً أن حجازي “ضرب فتاة ضرباً مبرحاً” وهدد بطعن صبي آخر في مدرسته، وهو ما نفاه حجازي.
وجاء في الحكم: “كما كان متوقعاً تماماً، أصبح المدعي هدفاً للانتهاك؛ ما أدى في نهاية المطاف إلى اضطراره وأسرته إلى مغادرة منزلهم، واضطر المدعي إلى التخلي عن تعليمه”.
وخلص قرار الحكم إلى أن “المدعى عليه مسؤول عن هذا الضرر، وبعض الندوب التي من المحتمل أن تستمر لسنوات عديدة، إن لم يكن مدى الحياة، وبخاصة تأثيره على تعليم المدعي”.
وأضاف أن “مساهمة المدعى عليه في هذا الجنون الإعلامي كانت محاولة متعمدة لتصوير المدعي على أنه بعيد كل البعد عن كونه ضحية بريئة، وأنه في الحقيقة معتدٍ عنيف”.
وفي جلسة استماع أخرى، أصدر القاضي أمراً قضائياً ضد رونسون يمنعه من تكرار هذه الادعاءات.