قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2019، فصل 21 نائباً من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه.
جاء ذلك عقب انحياز هؤلاء النواب إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2019، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقان، فليب هاموند، وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد وينستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس.
وأبلغت إدارة الحزب النواب الـ 21 بقرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية.
التصويت للمطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي
عقب التصويت الذي جرى الثلاثاء، سيسعى النواب إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين الفائت، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله، إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه “تصويت حجب ثقة”.
وأضاف أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة، الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضواً، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.
جونسون كان متفائلاً لاتفاق «بريكست»، ورأى أن المعارضة «يقطعون ساق» بريطانيا
وفي وقت سابق، قال جونسون، إن فرص التوصل إلى اتفاق “بريكست” بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة.
وحذّر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك “يقطعون ساق” الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمراً مستحيلاً.
وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو بدونه.