أصدرت محكمة طوارئ في العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس 28 فبراير/شباط 2019، أول أحكامها منذ تشكيلها قبل أيام قليلة، بعد إعلان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ في السودان.
وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية (خاص، مقرب من الحكومة)، أن محكمة الطوارئ أصدرت “حكماً بالسجن 6 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار)، بحق مدان بتهمة تهريب عملات أجنبية”.
وأوضح المركز، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن المتهم “كان يخفي داخل ثيابه مبلغ 30 ألف ريال سعودي (نحو 8 آلاف دولار)، و9 آلاف و650 روبية هندية (نحو 136.2 دولار) كان يحاول تهريبها إلى الهند”.
ولم يشر إلى تاريخ ضبط المدان أو المكان الذي ضُبط فيه.
وجاء قرار إنشاء محاكم طوارئ، بعد ساعات من إصدار النائب العام، عمر أحمد محمد، قراراً يقضي بتأسيس نيابات طوارئ في الخرطوم والولايات الـ10 كافة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس القضاء أصدر قراراً يقضي بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية في الولايات كافة.
وأصدر الرئيس عمر البشير، الإثنين 25 فبراير/شباط، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت “إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية في دخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”.
كما شملت الأوامر التي جائت بعض فرض حالة الطوارئ “حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها، بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات”.
وتشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالِبة بتنحي البشير.
وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلاً، بحسب إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية في 11 فبراير/شباط 2019، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.