ذكر حزب المؤتمر السوداني المعارض، الأربعاء 6 مارس/آذار 2019، أن أجهزة الأمن منعت انعقاد مؤتمر صحفي كان يعتزم عقده في المساء، واصفاً التحرك بأنه إجراء “قمعي” آخر تتخذه الحكومة في مواجهة الاحتجاجات.
وكان الحزب نظم المؤتمر لزعيمه عمر يوسف الدقير الذي زجت السلطات به في السجن بعد مرور فترة قصيرة على اندلاع المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وجرى إطلاق سراح الدقير منذ يومين.
حزب المؤتمر السوداني: أجهزة الأمن منعت انعقاد مؤتمرنا
وقال الحزب في بيان: “حضر أفراد من جهاز الأمن إلى دار الحزب (في الخرطوم) وقاموا بإبلاغ أعضاء الحزب الموجودين بالدار قرار الإلغاء وقاموا بإيقاف عمليات النظافة والتجهيزات التي تجري في الدار”.
وأوضح أن الحكومة تكذب فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان، وأن ذلك لا يعدو مجرد حديث مرسل، حسب ما وصف البيان.
ولم يتسن لوكالة رويترز بعد الحصول على تعليق من جهاز الأمن السوداني ولا من الحزب الحاكم.
وعقد البرلمان جلسة خاصة الأربعاء، لإقرار مرسوم الطوارئ الذي أعلنه البشير قبل أسبوعين.
وينص القانون السوداني على أنه إذا لم يقر البرلمان الإعلان خلال أسبوعين فسيصبح ملغى.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مزيد من المظاهرات الخميس 7 مارس/آذار 2019.
محافظ جديد للبنك المركزي..
كما أعلن البشير مساء الأربعاء تعيين محافظ جديد للبنك المركزي هو حسين يحيى جنقول، نائب الزبير.
ويشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ 19 ديسمبر /كانون الأول 2018، في استعراض للسخط الذي أطلق شرارته في بادئ الأمر ارتفاع أسعار الخبز لكن تطور إلى أطول تحد يواجهه البشير طوال سنوات حكمه الثلاثين.
وأعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية في 25 فبراير /شباط 2019 وعزل حكام الولايات وعيّن محلهم مسؤولين من الجيش وأجهزة الأمن.
وتحرك السودان منذ ذلك الحين أيضاً لإقامة محاكم طوارئ وتعيين مدعين لمحاكمة أي شخص ينتهك حكم الطوارئ.