أقال حزب الأقلية البلغارية المسلمة، الشريك الرئيسي في الحكومة، أمس الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2015، رئيسه لاتخاذه موقفاً مؤيداً لتركيا في الأزمة الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة.
وقال أحمد دوغان، مؤسس حزب حركة الحقوق والحريات وزعيمه التاريخي، إن “هذا مصير كل الذين يقفون ضد المصالح الوطنية”، مبرراً إقالة لطفي مستان الذي يشغل منصب رئيس الحزب منذ يناير/كانون الثاني 2013.
وأقال المجلس التنفيذي للحزب مستان في غيابه، وقرر فصله وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت يضم 3 شخصيات لقيادة الحزب.
ويصوّت نحو 13% من السكان لهذا الحزب، بينهم البلغار ذو الأصول التركية والبلغار الذين اعتنقوا الإسلام في عهد العثمانيين (البوماك) وجزء من غجر الروما، ويدعم نوابه من حين لآخر حكومة الأقلية المحافظة التي يقودها بويكو بوريسوف.
وقال الخبير السياسي يفغيني داينوف إن دوغان يسعى إلى الإبقاء على “الطابع الكمالي (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا العلمانية) المؤيد لأوروبا”، بينما كان مستان يحاول تحقيق تقارب بين هذا الحزب والحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا.
وكان أحمد دوغان انتقد وصف في خطاب الثلاثاء تصريحات لطفي مستان بأنها “خطأ”، بعد أن عبر الأخير عن دعمه لتركيا بعد إسقاطها طائرة سوخوي-24 روسية قرب الحدود السورية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مستان، أمس الخميس، إنه كان يعبر عن “موقف مؤيد للحلف الأطلسي وليس لتركيا”. أما دوغان فقد أكد ضرورة احترام التوازن، وقال إن “كلاً من روسيا وتركيا تحاول التموضع في المنطقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أزمات في البلقان وأوروبا”.
وذكر بأن الرأي العام في بلغاريا ينظر إلى تركيا بتحفظ، في إشارة إلى العهد العثماني لتركيا من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر، الذي أنهتها روسيا في حرب في 1877-1878.