قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنّ حكومة بلاده تستعد لسنّ حزمة قوانين وتشريعات جديدة، تهدف لتشجيع الأموال الأجنبية على البقاء في الداخل التركي لفترة أطول.
وأوضح شيمشك، في تصريح لمراسل الأناضول، أنَّ حكومة بلاده ستستمر في دعم المشاريع برؤس الأموال، من أجل ضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة، وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات.
وأضاف أنَّ التشريعات الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل بشكل مباشر من الخزانة التركية.
وأشار شيمشك إلى أنَّ من أهم المشكلات التي يواجهها المستثمرون في تركيا، صعوبة الوصول إلى الجهة الممولة، وأنّ حزمة القوانين الجديدة التي ستصدر، ستسهم في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مصادر التمويل.
ولفت إلى أنَّ الحكومة التركية تدرس إمكانية تأسيس صندوق تمويلي مع البنوك التشاركية؛ لإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد.