قضت محكمة مصرية، الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بتغريم الناشط الحقوقي حسام بهجت بعشرة آلاف جنيه (نحو 640 دولاراً) بعد إدانته بإهانة هيئة الانتخابات في مصر، وذلك بعد ضغوط دولية لوقف ملاحقة المدير التنفيذي لمنظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
وكالة فرانس برس نقلت عن مسؤول مصري، قوله إن “المحكمة انتهت في حيثيات حكمها بثبوت” التهم على بهجت و”علمه وتعمده، وقضت بتغريمه عشرة آلاف جنيه”، مشيراً إلى أنه لايزال لدى بهجت فرصة لاستئناف الحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى بهجت “إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات، ونشر بسوء قصدٍ أخباراً وشائعات كاذبة للعامة من خلال حسابيه الخاصين على فيسبوك وتويتر”، وذلك بعد تغريدة له ادعى فيها حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية، العام الماضي.
كانت انتخابات مجلس النواب المصري في 2020 أسفرت عن فوز ساحق لأنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتمنع السلطات المصرية بهجت وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، من السفر وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عُرفت إعلامياً بـ”التمويل الأجنبي” لايزال متهماً فيها.
كما تعرضت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في السنوات الأخيرة، لحملة قمع من السلطات الأمنية، كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها؛ ما أدى إلى إطلاق حملة دولية بدعم من المشاهير ومن بينهم الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، أسفرت عن إخلاء سبيلهم.
ضغط دولي
يأتي هذا الحكم الذي اكتفى بالغرامة ولم يفرض السجن على الحقوقي المصري، بعد ضغوط دولية، فقد طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، الجمعة، بوقف الملاحقات القضائية ضد الناشط الحقوقي المصري، حسام بهجت.
وقال في تغريدة على تويتر، إنه “يقف إلى جانب 40 منظمة حقوقية في مصر لإسقاط التهم الموجهة ضد الناشط الحقوقي حسام بهجت ووقف الملاحقات الجائرة، والاعتقال التعسفي وحظر السفر وتجميد الأصول على جميع أفراد المجتمع المدني”.
وفي يوليو/تموز، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محذّرة من أنها ستأخذ هذا الأمر بالاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.
حيث قالت الخارجية الأمريكية في بيان: “أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأن أفراداً مثل حسام بهجت، لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي إدارة البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من الحكم، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.