قالت وسائل إعلام رسمية، إن محكمة جزائرية، قضت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الأول 2019، بسجن 21 محتجاً لمدة ستة أشهر، بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية” وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.
ويُعد هذا أول حكم يقضي بسجن المحتجين المشاركين في المظاهرات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويقول المحتجون إن هذه الانتخابات “لن تكون نزيهة لأن بعض الحرس القديم ومنهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ما زالوا في السلطة”.
أما الجيش فكان قد تعهد مراراً بضمان “الشفافية في الانتخابات” التي يتنافس فيها خمسة مرشحين بينهم رئيسان سابقان للوزراء.
حظر رفع العلم الأمازيغي
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة، شمل أيضاً أحكاماً بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ، للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علماً يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.
ويسعى الأمازيغ، خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة، للحصول على المزيد من الحقوق لنشر ثقافتهم ولغتهم لكن علمهم الملون بالأصفر والأحمر والأزرق محظور باعتباره يمثل تهديداً للوحدة الوطنية.
وخلال المراحل الأولى من الاحتجاجات الأسبوعية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، لوح بعض المتظاهرين بالعلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني، لكن الشرطة بدأت في اعتقالهم لهذا السبب في الصيف ولم يعد العلم يُرى في المظاهرات.
وأجلت المحكمة، اليوم الثلاثاء أيضاً إصدار أحكام على 20 متظاهراً آخرين، يواجهون الاتهامات نفسها ومن بينهم 11 تحتجزهم السلطات حتى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
احتجاجات بعد صدور الحكم
وأثار حكم سجن المحتجين، احتجاجاً في العاصمة الجزائرية، شارك فيه نحو ألفي طالب، وسار الطلاب كما كل ثلاثاء منذ 38 أسبوعاً من ساحة الشهداء نحو ساحة البريد المركزي بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وتحت مراقبة عناصر الشرطة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعند الوصول بالقرب من محكمة سيدي امحمد ارتفعت أصوات المتظاهرين بشعار “عدالة التلفون والقايد أصبح فرعون”، أي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش.
وكذلك هتف الطلاب “الشعب يريد قضاء مستقلا” في إشارة إلى الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين.
وواصل الطلاب مسيرتهم عبر الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة وهم يهتفون “طلبة، طلبة ولنا الغلبة” و”سلمية سلمية مطالبنا شرعية” وكذلك “لا للانتخابات”.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان 2018، يطالب المحتجون بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الفساد.
ويُعد الجيش هو اللاعب الرئيسي الآن على الساحة السياسية في الجزائر، وضغط رئيس هيئة أركان الجيش أحمد قايد صالح من أجل إجراء انتخابات وأيد اعتقال بعض المسؤولين السابقين لاتهامات “بالكسب غير المشروع”.