ذكرت قنوات تلفزيونية خاصة أن محكمة عسكرية جزائرية قضت، الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2019، بالسجن 15 عاماً على رئيسين سابقين للمخابرات، وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب سياسي بتهمة “التآمر ضد الجيش”.
وقالت قناة «النهار» الجزائرية إن المحكمة في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة قضت أيضاً بالسجن 20 عاماً غيابياً على وزير دفاع سابق.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق وذراعه اليمنى سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في مايو/أيار، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة.
وفي 5 أبريل/نيسان 2019، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إقالة رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف: «هذه الهيئة التي سيَّرها رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق منذ 2015 ستُوضع من الآن فصاعداً تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني» بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية.
وقد عُيِّن رئيس المخابرات الجزائري المُقال بشير طرطاق، في سبتمبر/أيلول 2015، رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للفريق محمد مدين، المعروف إعلامياً بـ «توفيق» والذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.
وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق “المخابرات” بأفرعه الثلاثة: الأمن الداخلي، والخارجي، والأمن التقني، مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع.
وقد أجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان 2019، ويسعى المحتجون حالياً إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.