أقر اجتماع مشترك للرئاسة والحكومة اليمنية، الأحد 18 أكتوبر تشرين الأول 2015، المشاركة في مفاوضات مباشرة مع جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، برعاية الأمم المتحدة، في مسعى جديد لإنهاء شهور من القتال الذي أسفر عن سقوط أكثر من 5 آلاف قتيل،فيما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ عن جولة مفاوضات جديدة في “جنيف” أواخر الشهر الجاري.
راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية قال إن اجتماعاً عقد الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، أقر المشاركة في المفاوضات، وأنه سيتم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر.
مكان المباحثات
وأضاف أن مكان إجراء المفاوضات لم يحدد بعد، مرجحاً أن تجرى في “جنيف” أو “الكويت”، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان الرئيس اليمني قد تلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، نقلها له المبعوث الأممي “إسماعيل ولد الشيخ”، وتضمنت موافقة الحوثيين، على تطبيق القرار الأممي رقم /2216/، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة.
وسلّم الدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أثناء استقبال الرئيس هادي له ظهر السبت، في العاصمة السعودية، الرياض.
بنود المفاوضات
المباحثات حسب رسالة ولد الشيخ من المنتظر أن تتناول “تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وفقاً لـ3 مرتكزات، هي المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني”.
وكانت الأمم المتحدة قد رحبت بقبول الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتنفيذ القرار الأممي 2216، أرسلاه عبر خطابين للأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام.
شروط الحوثي
ووضع الحوثيون شروطاً عديدة لتنفيذ القرار، أبرزها إسقاط العقوبات المفروضة على “صالح ونجله وقيادات حوثية”، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية.
فيما اشترط الرئيس هادي بدوره، خلال لقائه الخميس سفراء الدول الـ 18 في اليمن، تنفيذ الحوثيين للقرار دون شروط أو تسويف، كما دعا المجتمع الدولي للضغط في هذا الاتجاه.