قال مكتب الناطق باسم الحكومة الانتقالية بالسودان، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متمسك بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل الانخراط في أي حوار لإنهاء أزمة البلاد.
جاء ذلك في بيان للمكتب نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام عبر فيسبوك، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، بأن “تقدماً طرأ” بملف الوساطة بين حمدوك والمكون العسكري.
البيان أشار إلى أن “حمدوك المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار”.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت صحيفة “السوداني” (خاصة) عن مصادر (لم تسمها) وصفتها بأنها “مطلعة” قولها: “حدث تقدم في ملف الوساطة”، وتوقعت المصادر “الخروج قريباً بصيغة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة”، دون الحديث عن أي تفاصيل بشأنها.
من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قريبة من حمدوك قولها إن “الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيساً للوزراء”.
أحد المصادر أكد وقال إنه لم يتم التوصل لاتفاق بينه وبين قادة الجيش وإن المحادثات لا تزال جارية، وذلك بعدما قالت قناة “العربية” السعودية نقلاً عن مصادر -لم تسمّها- إن “حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة”.
في حين لم يصدر أي تعليق عن السلطات العسكرية بالسودان حول ذلك حتى الساعة (10:15 بتوقيت غرينتش).
كان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، أعلن الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أن جهود وساطة تجري حالياً في الخرطوم مع كافة الفرقاء لإيجاد حل للأزمة الحالية.
يشهد السودان، منذ 25 أكتوبر 2021، احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون “انقلاباً عسكرياً”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
قبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
مكتب حمدوك يتمسك بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر بعد أنباء تفيد بتقدُّم في ملف الوساطة مع العسكر